به نقل از «ایران اکونومیست»

ایران در رتبه ششم انتشار دی اکسیدکربن در جهان قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۸۸۲۰

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه دو برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه ای تولید می کنیم، گفت: ایران پس از کشورهای چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن در رتبه ششم انتشار دی اکسیدکربن در جهان است.

به گزاری ایران اکونومیست به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، بابک نگاهداری در تشریح وضعیت مصرف انرژی و شاخصه‌های آن در کشور، گفت: کشور ما در طی ۵۰ سال گذشته با ۲ درجه افزایش دما، ۵۵ میلی متر کاهش بارش و ۲۷۰ میلی متر افزایش تبخیر رو به رو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ایران هم قربانی تغییر اقلیم است و هم در رده بزرگترین منتشرکنندگان گازهای گلخانه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: ایران پس از کشورهای چین، آمریکا، هند، روسیه و ژاپن در رتبه ششم انتشار دی‌اکسیدکربن در جهان قرار دارد و سهمی معادل ۲/۱۴ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. این موید آن است که شدت انرژی در کشور بالا بوده و علی‌رغم هدفگذاری‌هایی نظیر سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف اقدام مؤثری برای بهینه سازی مصرف انرژی صورت نگرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه دو برابر سهم جمعیتی گاز گلخانه‌ای تولید می‌کنیم، توضیح داد: ۸۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش تولید، عرضه و مصرف انرژی در تمامی بخش‌های اقتصادی، خانگی، صنایع، حمل و نقل و نظایر آن است.

وی ادامه داد: تغییرات اقلیمی اعم از افزایش سطح آب دریاها، گرمای بی‌سابقه، خشکسالی، بلایای شدید جوی نظیر سیل و شرایط محیطی ناپایدار فزاینده، هرکدام به طریقی کار شرکت‌های نفت و گاز را پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد کرد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اقدامات مقابله‌ای کشورهای مختلف دنیا برای حرکت به سمت اقتصاد کم کربن و ادامه روند گذار انرژی از سوخت‌های فسیلی به پاک و اجرای اهداف مدنظر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باعث کاهش بیش از ۱۲ درصدی تقاضای نفت و کاهش بیش از ۳۲ درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۴۰ می‌شود. بنابراین تنوع بخشی سبد در اقتصادهای وابسته به نفت و گاز نظیر ایران با حرکت به سمت محصولات کم انتشار، افزایش بهره‌وری انرژی و بهره‌وری تولید و نیز کربن‌زدایی از نفت و گاز ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: برای مواجهه مؤثر با چنین چالش‌هایی در آینده لازم است با یک تحلیل و رویکرد صحیح استفاده حداکثری از فرصت‌های موجود به عمل آید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کشورهای وابسته به ذغال سنگ به دنبال سوخت جایگزین پاک در صنایعی مثل فولاد هستند، عنوان کرد: در نتیجه سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های صادرات گاز طبیعی (LNG) برای ایران ضرورت دارد.

وی افزود: توسعه فناوری جمع آوری، استفاده و ذخیره‌سازی کردن کربن‌، تولید و صادرات هیدروژن و سخت‌های زیستی توسعه فناوری‌های دیجیتال در حوزه انرژی و استفاده از مکانیسم‌های تأمین اقلیمی از دیگر فرصت‌های پیش روی ایران در دوران گذار انرژی است.

نگاهداری تاکید کرد: برای موفقیت در این صحنه نیازمند دیپلماسی زیست محیطی و انرژی فعال و کارآمد هستیم تا طبق بند ۱۵ سند سیاست‌های کلی محیط زیست از فرصت‌های بین‌المللی برای حرکت به سمت اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌ها مرتبط به شکل مناسب استفاده کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست با اصلاح سیاستگذاری انرژی، حذف بنگاه‌داری دولتی و حرکت به سمت تنظیم‌گری فرابخشی و تقویت حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این عرصه راهگشا خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مرکز پژوهشهای مجلس ، بابک نگاهداری ، دی اکسید کربن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس بابک نگاهداری دی اکسید کربن مرکز پژوهش های مجلس گازهای گلخانه ای حرکت به سمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۸۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.